أخبار وطنية وزيرة العدل في زيارة غير معلنة لوزيرة العدل للسجن المدني بقفصة، وهذا ما أذنت به خلال توجّهها الى محكمة الاستئناف بالجهة
نشر في 05 نوفمبر 2022 (13:36)
أدت صباح أمس الجمعة 04 نوفمبر 2022 وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بقفصة، وقد عاينت ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز انعكاسات كثرة المودعين بالسجن وخاصة الموقوفين منهم والحرص على تأمين نظافة الغرف والفضاءات الصحية، وتوفير كل مقومات السلامة
وتحادثت الوزيرة مع عدد من السجناء واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم، كما زارت جناح النسوة وفضاء الأم المرضعة والحوامل وتحادثت مع المودعات وتابعت وضعيتهن وخاصة تلك المتعلقة بطول نشر القضايا لدى المحاكم.
كما اطلعت على عملية إعداد الأكلات بمطبخ السجن وظروف خزن الخضر والمواد الغذائية، مؤكدة على ايلاء أهمية أكبر لظروف تقديم الوجبات الغذائية وتحسينها وتشديد الرقابة الصحية من قبل الاطار الصحي واعوان حفظ الصحة على الوجبات المقدمة للمودعين، مع الحرص على اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير مختلف المواد الأساسية مع الحرص على مزيد الحوكمة وترشيد التصرف.
واطلعت الوزيرة على عدد من الورشات وفضاء التأهيل، الى جانب زيارة المغازة والضيعة الفلاحية وفضاء الزيارة وقاعة المحاكمة عن بعد، وتحادثت خلال زيارتها للمصحة السجنية والصيدلية وقاعة علاج المودعين، مع الاطار الطبي وشبه الطبي وعاينت سير العيادات الطبية ووقفت على ابرز النقائص وخاصة في علاقة بالتجهيزات الضرورية لطب الأسنان.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني بقفصة، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح و في ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشددة في ذات السياق على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون من خلال تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية ويحسن من ظروف الإيداع.
كما اذنت السيدة وزيرة العدل بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي لسجن قفصة من خلال توفيرالتجهيزات الضرورية في أسرع الأجال وخاصة تأهيل العيادة الخاصة بطب الأسنان.
وعلى اثر زيارتها للسجن المدني بقفصة، تنقلت وزيرة العدل ليلى جفال عشية أمس إلى مقر محكمة الاستئناف بقفصة، وتولت الاطلاع على مختلف فضاءات المحكمة ومكاتبها وقاعات الجلسات
وتحادثت الوزيرة مع عدد من السيدات والسادة القضاة والكتبة والاطارات والأعوان العاملين بها وأصغت إلى مشاغلهم والصعوبات التي تواجه العمل اليومي للمرفق القضائي بالجهة، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف العمل وتطوير المرفق القضائي بالجهة قصد تطوير الخدمات بما يستجيب لتطلعات أهالي ققصة وكافة المتداخلين في منظومة العدالة من السادة المحامين ومساعدي القضاء، بما ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وايصال الحقوق لأصحابها باعتبارها من أهم ركائز برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت وزارة العدل في تنفيذه ضمن مخططها الاستراتيجي 2023-2025.
كما شددت في ذات السياق على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لطول نشر القضايا مع تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية.
كما أذنت وزيرة العدل بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي بمحاكم قفصة من خلال توفير التجهيزات الضرورية في أسرع الأجال.
ومن جهة ثانية التقت وزيرة العدل بعدد من المتقاضين وبعض ممثلي مكونات المجتمع المدني بجهة قفصة وأصغت إلى مشاغلهم واطلعت على جملة المشاكل التي يطرحونها في علاقة بمرفق العدالة بالجهة، وأكدت على أن الكلمة الفصل للقانون والالتزام بتطبيقه على نفس قدم المساواة على الجميع، مشددة على أن الوزارة حريصة على التصدي لكل الخروقات أو التجاوزات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في تطبيق القانون، وانها تفاعلت مع كافة الملفات التي تعهدت بها وأذنت بإجراء التفقدات والأبحاث اللازمة بغاية ضمان حسن تطبيق القانون على الجميع.
